بدون شاخص های بومی پیشرفت و عدالت در حکمرانیِ جهانیِ شاخص ها هضم می شویم

شرایط ما در مسأله اندازه گیری و سنجش برای ارزیابی وضعیت جامعه در همۀ حوزه های مرتبط با اداره جامعه و عرصه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی، یک شرایط بحرانی است.

جنگ شاخصی و غفلت سیاستمداران

ما در نظام بین الملل با شاخص هایی مواجه هستیم که پشت سر آنها یک سری سیاست ها و ایدئولوژی ها و ارزش هایی نشسته است که ما در صورت عمل به آنهاست که می توانیم در آن شاخصها وضعیت خود را بهبود دهیم و آن سیاستها و ارزشها نیز لزوما با هویت و فرهنگ ما سازگاری ندارد. لذا ما در نظام بین الملل با یک جنگ شاخصی مواجه هستیم و البته معمولا سیاستمداران ما و مردم از فضای پشت سر این عددها و نمودارها و حکمرانی ضمنی شاخصها درکی ندارند.

ما صرفا با کنار گذاشتن سند ۲۰۳۰ نمی توانیم اجرای آنرا متوقف کنیم و تا زمانی که شاخص های سند ۲۰۳۰ در کشور ما حکمرانی می کند، در واقع اجرای ایده و محتوای آن سند متوقف نشده است و متأسفانه سطح توجه سیاستگذاران ما به این مسأله بسیار پایین است و همین باعث شده ما در چهل سال گذشته هر رشدی که کرده ایم، هنوز احساس می کنیم کاری نکرده ایم و نمی توانیم روی حوزه هایی که برای ما مهم بوده و اثرگذاری و سرمایه گذاری داشته ایم، مانور بدهیم و آنها را به شکل واقعی به مردم نشان دهیم.

ضرورت تولید شاخص های بومی برای ارزیابی وضعیت کشور

در چند سال گذشته برخی از نهادهای کشور به ضرورت شاخص سازی رسیده اند اما عمدۀ شاخص های تولید شده با نگاه پروژه ای بوده و نه پروسه ای؛ در حالی که مسأله سنجش و ارزیابی که باید از درون نهادهای علمی بجوشد و مستقل باشد و البته در کنار حاکمیت بتواند خروجی های خود را به او تحویل دهد، موضوعی است که نیازمند کار بلندمدت و مستمر است. اما متاسفانه چنین نهادها و رصدخانه هایی در کشور وجود ندارد و لذا طبیعتا عرصه واگذار می شود به رقیبی که نهادهای بسیار قدرتمندی در این حوزه ساخته است. بنابراین ما نیاز به رصدخانه های بومی عدالت اجتماعی، پیشرفت و اقتصاد مقاومتی و … داریم. اما در شرایط کنونی، علاوه بر فقر در نهادهای متولی این امور، دچار فقر داده و فقر پژوهشگر برای تولید شاخص های عددی در حرکت از مفاهیم ارزشی به سمت شاخص هستیم که این موجب عدم شکل گیری زنجیره مذکور می گردد.

روش ارزیابی وضعیت عدالت و پیشرفت در کشور

در شناخت واقعیت ها با شاخص های ساده و بسیط نمی توان به تصویر کاملی و حتی درستی از وضعیت جامعه رسید. مثلا در تشخیص وضعیت عدالت صرفا با شاخص ضریب جینی و یا فاصله دهک پایین و بالا و یا نرخ فقر در جامعه و مانند آن نمی توان به درک جامعی رسید و اینجاست که ضرورت شاخص های ترکیبی طرح می شود و دنیاهم در چند دهۀ اخیر به این سمت رفته است. البته پیشنهاد بنده برای کسانی که می خواهند به ارزیابی وضعیت عدالت و یا پیشرفت و … در جامعه بپردازند، فارغ از توجه به محتوای شاخصها، آن است که اولا به فرآیندها و نقطه شروع ها، علاوه بر شاخص های نتیجه ای توجه داشته باشند. ثانیا به مجموعۀ شاخص های تفصیلی و حاشیه ای علاوه بر شاخص های تجمعی و سرانه ای توجه کنند. ثالثا علاوه بر شاخص های توضیح دهندۀ وضع موجود به شاخص های پیش نگر که وضعیت آینده را نشان می دهند هم توجه داشته باشند.

وضعیت خاکستری عدالت در ایران

به طور کلی و باتوجه به مجموع نکات پیش گفته، وضعیت ما از منظر عدالت یک وضعیت خاکستری و نه سیاه یا سفید است؛ یعنی در بخش هایی رشد و موفقیت داشته ایم و در بخش هایی عقب رفت؛ ما در حوزه های سخت افزاری عدالت مثل سلامت، آموزش و زیرساختها، پیشرفت های خوبی داشته ایم و در برخی حوزه ها شتاب رشد و تغییر شرایط بسیار بالا بوده است. اما در حوزه های نرم مثل خانواده، آسیب های اجتماعی و بویژه انسجام اجتماعی دچار چالش هستیم.

موتورهای مولد نابرابری؛ از نظام آموزشی تا نظام بودجه ریزی و بازار کار

ما به نوعی توانسته ایم نابرابری رژیم سابق را برطرف کنیم اما به تدریج موتورهای مولد نابرابری و تبعیض، مجدد در درون کشور ساخته شده است. از مهم ترین موتورهای مولد نابرابری، نظام آموزشی است که دچار وضعیت طبقاتی شده است، چه طبقات اقتصادی و مالی و چه طبقات هوشی که آثار این نابرابری در آینده بیشتر نمایان خواهد شد. علاوه بر آن نظام بانکی و خلق پول و اعتباری که برای افراد خاص در این نظام و به طور خاص در بانک های خصوصی و دست اندازی به منابع بانک مرکزی می شود از دیگر موتورهای مولد نابرابری است؛ چنانکه بازار کار و نظام کارگری و مناسبات دستمزد و شرایط کار و همچنین نظام بودجه ریزی که تنظیم مالیات ها و یارانه ها و حقوق انحصاری و … را انجام می دهد، موتورهای دیگری برای تولید نابرابری هاست که باید اصلاح شوند.

جریان عدالت خواهی و ضرورت یک گفتمان منسجم

البته اصلاح و حرکت به سمت عدالت و پیشرفت امری تدریجی است و نمی توان با شوک درمانی حرکت کرد. ساحت اجتماع، ساحت تغییر تدریجی است و اصلاح هم نیازمند یک گفتمان منسجم و تفصیلی است که هنوز جریان عدالت خواهی به این گفتمان منسجم نرسیده است. لذا نیامند تولید فکر و نظریه و البته فراگیر شدن دغدغۀ بهبود امور و شکل گیری یک جریان اجتماعی در جهت تحقق عدالت هستیم. اگر تلازم دقیقی بین سرمایۀ دینی و سرمایۀ انسانی موجود که مهم ترین سرمایۀ ماست، در جامعه شکل بگیرد می توان به آینده امیدوار بود.